صواب: مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي أضعف اللجنة ومنح القرار للرئيس

ينظر مجلس نواب الشعب في مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

وقال القاضي الإداري السابق والناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب في ميدي شو الجمعة 5 جانفي 2024، إنّ التعديل في محتوى المرسوم شمل عدّة جوانب منها التغيير المتعلّق بمدّة عمل اللجة، اذ ترك نصّ التنقيح تحديدها لرئيس الجمهورية  بأمر وهو ما يمثل اشكالا بحسب تقديره.

كما شملت التغييرات مدة عضوية أعضاء اللجنة حيث تمّ تحديدها في النصّ الأصلي بـ 6 أشهر أمّا مشروع النصّ المنقّح  لم يحدد هذه المدة  بزمن معيّن لتكون المسألة بيد رئيس الجمهورية.

ومثّل ادخال مجلس الأمن القومي في اللجنة كسلطة اتخاذ قرار تغييرا كبيرا على النصّ الأصلي ويراه صواب ''دخولا بقوّة'' للمجلس الذي يتمتّع بسلطة قرار بثلاث فرضيات إمّا بالرفض او القبول أو الترفيع في قيمة التعويض للدولة.

ويعتبر صواب أنّ قرار الترفيع يصطدم بإشكال يتعلّق بالمقاييس التي ستعتمد، رغم الحديث عنها في شرح الأسباب، وأن تكون المقاييس بمثل تلك المعتمدة في غرامة الإنتزاع أي أن يكون التعويض  ''أقرب ما يكون  من الأضرار اللاحقة بالدولة والتعويض العادل".

وقال صواب ''لا أرى أي علاقة من قريب أو بعيد لمجلس الأمن القومي'' بهذه المسألة  مضيفا قوله: "لدي شكوك جدية في قدرته على أن يتدخل في هذه المسائل لأنّ مجالات تدخل مجلس الأمن القومي محدّد بنصّ قانوني ولا يمكن أن تخرج عن هذا الإطار".

ويرى أحمد صوب أنّ إشراك مجلس الأمن القومي يأتي لإعطاء الانطباع  أنّ القرارات التي ستتخذها اللجنة ليست قرارات فردية للرئيس وأيضا لإرعاب ''الناس''، في إشارة إلى المعنيين بالصلح الجزائي. 

وبالنسبة لضيف ميدي شو فإنّ النصّ الجديد أضعف اللّجنة على عكس ما يقال، وجعل منها هيئة تحضيرية للسلطة التقريرية. ففي حين منح النصّ القديم اللجنة صلاحيات المفاوضات واتخاذ القرار وإمضاء الإتفاق، فإن هذه المسائل لم تعد من صلاحياتها بل أنّه تمّ اختصار عمل اللجنة في الأعمال التحضيرية  ليكون القرار لرئيس الدولة دون سواه، وفق تعبيره.

ويعتبر أحمد صواب أنّ مشروع القانون مخالف للدستور ويدخل في مجالات اختصاص نصوص قانونية أخرى.